أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 148 لسنة 2022 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بجمعية مسجد دكتور مصطفى محمود بسجلات الهيئة لصناديق التأمين الخاصة برقم 1011، ويكون للصندوق شخصية إعتبارية.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن الغرض من إنشاء الصندوق؛ منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي.

بينما تضمنت المادة الثالثة على تحديد الاشتراكات المطلوبة من العضو والتي شملت على اشتراك شهري بقيمة 100 جنيهاً تُخصم من مرتبه، بجانب دفعة تأسيسية بواقع 164.729 ألف جنيه اشتراكات الأعضاء منذ تاريخ إنشاء الصندوق طبقاً للكشوف المرفقة بلائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بعد استنزال مبلغ 35 ألف جنيه تكاليف تأسيس الصندوق.

ويلتزم أعضاء الصندوق المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة أو بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام النظام الأساسي مقدما سنوياً، وفي حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافاً إليها عائد استثمار سنوي لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الإكتوارية.

ويقصد بصندوق التأمين الخاص – كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 – أنه كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى اعضائه والمستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة.