كشفت الموازنة التخطيطة للبنك المصري لتنمية الصادرات عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.

وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يستهدف أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021، وأيضا افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلي 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.

وأضافت سلطان أن استراتيجة قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك خلال عام 2022 تهدف إلي الاستمرار فى تنفيذ استراتيجة البنك التى تؤلي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي.

وتابعت : ومن المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة بنهاية عام 2022 مبلغ 32.3 مليار جنيه بما يمثل 69% من إجمالي تمويلات البنك مقارنة في نهاية 2021 بمبلغ 29.5 مليار جنيه.

كما يخطط البنك النمو فى محفظة الإقراض وذلك عن طريق الإستخدام الأمثل للحدود الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك ، بالإضافة إلي التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز علي العملاء المصدرين.

ويستهدف البنك زيادة حصته من حجم عمليات التجارة الخارجية وبالأخص عمليات التصدر من خلال خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين، والتركيز علي الفرص المتاحة في ظل الظروف الحالية والنقص الواضح في سلاسل التوريد العالمية مما يفتح الطريق امام الصادرات المصرية لتحل محل صادرات الدول الأكثر ضررا من الأزمة.

ويستهدف البنك تنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطوير الحالي، والحفاظ علي العملاء الحاليين بالإضافة إلي جذب عملاء جدد عن طريق المقابلات المباشرة والغير مباشرة ، التواجد فى المؤتمرات والمحافل الدولية بما يحقق للبنك الميزة التنافسية والمكانة المتميزة في السوق مع اتحاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.