كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري بقيمة 820 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، لتسجل 5.740 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل سيولة محلية بلغت 4.920 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن أن المعروض النقدي سجل 1.361 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.143 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 218 مليار جنيه. وأشارت البيانات، إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل 696.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل نحو 611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 133.2 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، لتصل إلى 665.597 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 532.340 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وفقًا للبنك المركزي. فيما سجلت أشباه النقود 4.378 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 3.776 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بحسب البنك المركزي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 3.723 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 3.128 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بينما بلغت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية 655.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 648.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وأشارت البيانات، إلى أن الودائع تحت الطلب بالدولار انقسمت إلى قطاع الأعمال العام والتي سجلت 434.49 مليون دولار، وقطاع الأعمال الخاص والتي سجلت 6.356 مليار دولار، والقطاع العائلي وسجلت 3.440 مليار دولار. بينما انقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 1.403 مليار دولار، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 5.555 مليار دولار، والقطاع العائلي بقيمة 24.421 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021.

فيما سجلت إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالقطاع المصرفي بخلاف الحكومة 4.388 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بينما انقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 665.597 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021. وتراجعت صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي البنوك والبنك المركزي المصري، بنحو 1.982 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري،لتسجل 5.263 مليار دولار.