ارتفع حجم ميزانية البنك المركزي المصري لتلامس مستوى الـ 2.5 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مدفوعة بزيادة في أرصدة الذهب والتوسع في شراء الأوراق المالية وإعادة بيعها، وتعزيز مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة.

ووفقا لبيانات حديثة، فقد بلغ إجمالي أصول البنك المركزى بنهاية شهر نوفمبر الماضي 2.412 تريليون جنيه، بالمقارنة مع 2.028 تريليون فى يونيو 2021، بمعدل زيادة 18.9%. وارتفعت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك لتصل الى 312.8 مليار جنيه تقريبا بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 289.574 مليارا في يونيو 2021، بارتفاع بقيمة 23.253 مليار جنيه.

وزادت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل الى 11.009 مليار جنيه بنهاية نوفمبر بزيادة 165 مليون عن يونيو 2021 ، مقابل 10.844 مليار جنيه يونيو 2021. كما ضخ المركزى 242 مليون جنيه في رؤوس أموال عدد من الشركات التابعة خلال الـ 5 شهور الماضية، لترتفع إجمالي مساهماته إلى 22.202 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 21.960 مليارا في يونيو 2020.

وارتفعت قيمة أرصدة الذهب البنك المركزى بنحو 1.870 مليار جنيه خلال نفس الفترة، لتبلغ 66.078 مليار جنيه في 30 نوفمبر الماضي بالمقارنة مع 64.208 مليارا في 30 يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 2.9%. ونمت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل الى 614.537 مليار جنيه الشهر الماضي، وذلك مقابل 303.701 مليارا في يونيو 2020، بقيمة زيادة تجاوزت 310 مليار جنيه.

وارتفعت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي والتي بلغت 48.751 مليار جنيه، بالمقارنة مع 9.326 مليارا نهاية يونيو 2021، بمعدل ارتفاع بنسبة 422.7%. وهبطت النقدية بقيمة 61 مليون جنيه لتبلغ 11.371 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 11.432مليارا بنهاية نوفمبر. وارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 3.54 مليار جنيه لتبلغ 127.777 مليار جنيه، مقابل 124.231 مليارا في يونيو 2021، وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك سواء في إطار إدارة السيولة أو قروض وودائع مساندة بمعدل 1% تقريبا الى 156.6 مليار جنيه مقابل 158.2 مليار.

وعلى مستوى الإلتزامات، زادت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية بمعدل 38.2% لتصل الى 1.075 تريليون جنيه، مقابل 778.148 مليارا في يونيو 2021. وصعد النقد المصدر الى 741.177 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقارنة بـ 721.714 مليارا بنهاية يونيو. في المقابل، تراجعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية لتبلغ 404.668 مليار جنيه تقريبا فى نوفمبر الماضى، مقابل 406.680 مليارا في يونيو 2021، بينما ارتفعت الأرصدة الدائنة والمخصصات الى 64.0689 مليار جنيه بالمقارنة مع 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية للبنك المركزي المصري، فقد استقرت قيمة رأس المال عند مستوى 21 مليار و 600 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بينما ارتفعت الاحتياطيات بمعدل 41% لتصل الى 121.611 مليار جنيه مقابل 86.235 مليارا في يونيو 2021.