خفض صندوق النقد الدولي ، توقعاته للنمو الاقتصادي لإسبانيا هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا على الصناعات كثيفة الاتصال والاختناقات المستمرة في العرض العالمي، وفقا لوكالة رويترز.

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الإسبانى بنسبة 4.6٪ في 2021 ، انخفاضًا من توقعاته السابقة البالغة 5.7٪ الصادرة في سبتمبر ، و 5.8٪ في 2022 بعد 6.4٪ المقدرة سابقًا. في العام الماضي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة قياسية بلغت 10.8٪.

تتماشى الأرقام الجديدة مع توقعات المفوضية الأوروبية وبنك إسبانيا ، ولكنها أقل بكثير من تقديرات النمو الحكومية البالغة 6.5٪ لهذا العام.

قال الصندوق في تقريره السنوي للمادة الرابعة عن الاقتصاد الإسباني ، إنه من غير المتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي في إسبانيا إلى مستويات ما قبل الوباء قبل أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.

وبينما يدعم صندوق النقد إجراءات التحفيز الحالية والإصلاحات المخطط لها ، فقد حذر من أن اختلال التوازن المالي في الحسابات العامة يجب أن ينعكس على المدى المتوسط.

وقال التقرير: «ستحتاج إسبانيا إلى خفض مستويات الديون إلى مستويات أكثر حكمة وخلق مساحة للاستجابة للصدمات المستقبلية» ، مما يشير إلى أن عام 2023 هو الوقت المناسب لبدء الضبط المالي.