صرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن هناك ما يقرب من 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذه الشركات جميعها تعمل في صناعات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب الجائحة.

جاءت تلك تصريحات وزيرة التخطيط بعد إعلان المجلس الأعلى للأجور، بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف الشركات. وكان المجلس قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

لكن المجلس الأعلى للأجور قد قام بالسماح لبعض الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة، وذلك بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى.

ويجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار، شركات تعمل في قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وتلقت أيضا طلبات من المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه.

ويشار إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت الشركات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا إذا جرى رفض طلب استثنائها. ويذكر أنه كان هناك الكثير من الإعتراضات على قرار تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، حيث أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور. مرجعين ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية للوباء على عملياتها.

ومن جانبها أكدت الحكومة أنها ستتابع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من خلال قيام وزارة القوى العاملة بعمليات تفتيش منتظمة، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار.

ويذكر أنه إلى جانب الحد الأدنى للأجور، اتفق المجلس في اجتماعه أمس؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيهاً كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.