160 مليون جنيه إجمالى توزيعات أرباح «نايل سيتي» على المساهمين

وافقت عمومية شركة نايل سيتي للاستثمار ، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 160 مليون جنيه، بواقع 22.06 جنيه للسهم.

واعتمدت عمومية نايل سيتي المنعقدة 21 ديسمبر قائمة توزيعات أرباح شاملة بقيمة 172.1 مليون جنيه تتضمن حصصًا لكل من المساهمين والعاملين ومكآفات مجلس الإدارة، إضافة إلى احتياطى قانونى بنسبة 5%.كما وافقت الجمعية بإجماع أسهم الحضور على سداد نصيب مساهمى الشركة من الشركات غير المقمية (الأجنبية)،من توزيعات الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) بسعر صرف يوم التحويل.

وأبدى المساهمون موافقة على عقد معاوضة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية لبيع وحدة إدارية مساحتها 748 مترا مربعا بالدور الرابع عشر بالبرج الشمالى .كما وافق المساهمون على عقد معاوضة آخر مع شركة نايل سيتى للإدارة والتشغيل التى تشرف على أبراج النايل سيتى لمدة عام واحد فقط يبدأ 1 يناير القادم وينتهى 31 ديسمبر 2022.

وشرعت نايل سيتى للاستثمار فى إجراءات الشطب من البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وكلفت مكتب بيكر تيلى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم .وفوضت نايل سيتي رئيس مجلس الإدارة فى استيفاء الاجراءات المطلوبة للشطب والتوقيع على المستندات اللازمة، وفقا لإفصاح سابق للبورصة 14 ديسمبر الجارى.

وأخطرت لجنة القيد بالبورصة المصرية نايل سيتي (مطلع ديسمبر الجارى) بوجوب السير فى إجراءات الشطب الإجبارى لأسهمها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.وبررت لجنة القيد قرارها بإخفاق مساهمى نايل سيتي، فى الوصول إلى اتفاق خاص بمد العمر القانونى للشركة المقرر انتهائه خلال أقل من عام (أكتوبر 2022).

وقالت اللجنة إن عدم تمديد العمر القانونى يتعارض مع موافقة الجمعية العامة للشركة وقرارت سابقة بالموافقة على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة مشيرة إلى استنفاذها كافة المهل القانونية المتاحة أمام الشركة لتوفيق أوضاعها.وألزمت اللجنة الشركة بالشروع فى اجراءات الشطب وشراء الأسهم حرة التداول من حملة الأسهم الراغبين فى بيعها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى من المقيدين بجداول الرقابة المالية.

ومن المقرر عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى نهاية المهلة الممنوحة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ عملية الشراء أيهما أقرب لاتخاذ ما يلزم بشأن شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقا لأحكام المادة 53 من قواعد القيد والشطب .

أضف تعليق