تنوى وزارة الإسكان طرح وبيع أراضى للأفراد فى مدن الصعيد الجديدة، على أن يتم التنفيذ خلال العام القادم.

وقالت مصادر بالقطاع إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت من مسئولى أجهزة المدن الجديدة فى الصعيد تحديد الأراضى المتاحة لديهم والمخصصة للأفراد، لإجراء مسح كامل يعقبه تحديد قدرة واحتياجات كل مدينة من الأراضى.

وأكدت المصادر أن قرار منع بيع الأراضى للأفراد فى المدن الجديدة ما زال قائما، ولكن «الإسكان» فضلت تطبيق استثناء على مدن الصعيد والسير فى الإجراءات الفعلية لطرح أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزا بخلاف الاجتماعى.

جدير بالذكر أن أجهزة المدن الجديدة تلقت فى شهر مايو الماضى خطابًا من وزارة الإسكان يقضى بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضى للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين. ولفت المصدر إلى أنه من الممكن بعد فترة زمنية معينة أن تعاود هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضى للأفراد مرة أخرى، كما تم التوجيه ببحث آلية جديدة لبيع هذه القطع، بحيث تضمن الآلية الجديدة الحفاظ على النسق الحضارى فى المدن الجديدة.

وأوضحت المصادر أن مدن الصعيد لديها طبيعة مختلفة فى عملية التطوير العمرانى، فالاهتمام لدى مواطنيها يتركز فى تملك الأراضى ثم البناء عليها بدلا من الشراء عن طريق شركة تطوير عقارى؛ كما يلجأون إلى البناء على الأراضى المخصصة لهم بدلا من «تسقيعها» وبيعها فى مراحل لاحقة. وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من أجهزة مدن الصعيد كانت تتلقى استفسارات يومية منذ شهر مايو الماضى للحصول على أراضٍ الأفراد، مما دفعها لمخاطبة الوزارة لإيجاد حل مناسب لتلك الأزمة.

وتوقعت المصادر تنشيط حركة التطوير العمرانى، بخلاف إتاحة مورد مهم لتعزيز إيرادات الأجهزة فى حالة بيع أراضى الأفراد. وأكدت المصادر أن المجتمعات العمرانية تلقت قائمة كبيرة من الأراضى المتاح بيعها للأفراد بالمدن الجديدة فى الصعيد فعلى سبيل المثال هناك مدينة طلبت بيع 500 قطعة أرض؛ بما يشير إلى أن الطرح المرتقب قد يكون ضخما للغاية.