أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.
جاء ذلك خلال كلمة طارق الملا في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعنوان : ” الآفاق الجديدة لإنتاج و استخدامات الطاقة ” والتي القاها بالنيابة عنه الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ولفيف من قيادات قطاعى البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.
وأشارت كلمة الوزير إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق اسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الاداء ، وتحقيق فائض في الميزان التجارى البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل 4ر9 مليار جنيه استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز.
وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجــازات شــهد لها العالــم بأســـره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات.
حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
ولفت طارق الملا إلى أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 2ر1 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.
كما تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.
المؤشر تايمز 