توقع عدد من وكلاء وتجار هواتف المحمول، حدوث زيادات سعرية لأجهزة الهواتف بمختلف أنواعها، بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% خلال الربع الأول من العام المقبل؛ على خلفية ارتفاع تكاليف استيراد الشحنات الجديدة، التى سيتم دخولها عبر الموانئ الجمركية خاصة بعد تطبيق القرار الخاص بتحصيل الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسب تصل إلى 10%.

وأوضحوا أن الشركات العالمية قد أخطرت وكلائها المحليين عن رفع أسعار هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% وذلك تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع معدلات التصنيع بسبب نقص المواد الخام ولاسيما ارتفاع أسعارها عالميًا.