يستمر البنك المركزي في مساندة الدولة ودعم الاقتصاد القومي من مؤسسات وأفراد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فكما يبدو أن جائحة كورونا لم تنتهى خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون”.

وأعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات متحور كورونا الجديد والتي تستهدف دعم تلك الشركات الصغيرة المتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.

تهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

كما تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، بالإضافة إلى وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.

أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها، وفي حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم بحد اقصى مرتين لأي منهما، أوضح المركزي أنه في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام المديونية.

ولم تكن تلك القرارات أولى خطوات البنك المركزي في التصدي لجائحة كورونا بل اتخذ المركزي لمواجهة تداعيات كورونا لعل أبرزها إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

كما أطلق البنك المركزى 4 مبادرات قومية وذلك لدعم الاقتصاد القومى خلال الجائحة، بفائدة منخفضة بلغت 8%، حيث شملت المبادرات دعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة رابعة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، التى تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة فى مصر، ليصل إجمالى الدعم المقدم من البنك المركزى والحكومة لحوالى 231 مليار جنيه.