وافق جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مطالبات جمعية مستثمرى العاشر بتقسيط المديونيات على المنشأت الصناعية في العاشر من رمضان بحيث تكون المديونيات أقل من 100 ألف جنيه يتم تقسيطها على 3 سنوات والمديونيات حتى 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يتم تقسيطها على 5 سنوات والمديونيات التي تتجاوز مليون جنيه يتم تقسيطها إلى 7 سنوات.

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الأربعاء اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات لإستعرض كافة التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين وتعزيز التواصل بين الهيئة والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

ترأس الإجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر يرافقه أعضاء مجلس الإدارة واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات بحضور عدد من قيادات الهيئة كما حضر الاجتماع قرابة 150 مستثمر من أعضاء الجمعية العمومية لمستثمرى العاشر من رمضان.

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور قيادات هيئة التأمينات في إطار خطة الجمعية لمد جسورالتواصل بين المستثمرين وكافة الهيئات الحكومية وعلى رأسها الهيئة القومية للتأمينات، تزامنا مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات على الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا بملف التأمينات وأصحاب المعاشات، وهو الاهتمام الذى أنقد النظام الإنهيار في عام 2022 وفقا لتقارير منظمة العمل الدولية ليتم وضع خطة استراتيجية فورية وميكنة المنظومة بالكامل وفق خطة زمنية بتقارير شهرية للمتابعة تُعرض على الرئيس شخصيا، حتى الإنتهاء منها في شهر يوليو 2023 ، ونتحول إلى منظومة إقتصادية متطورة للغاية.

6 تحديات تواجه المستثمرين على طاولة رئيس الهيئة القومية للتأمينات
يتمثل التحدى الأول الذى يواجه المستثمرين وفقا لإستعراض جمعية مستثمرى العاشر في الفوائد والمديونيات حيث طالبت الجمعية بضرورة النظر في هذه الفوائد التي تتخطى أصل مبلغ المديونية وربط مديونية الشركات بوقف التعامل مع المصالح الحكومية، ووضع ألية لجدولة مديونيات الشركات بحيث يتم سداد دفعة مقدمة لا تتجاوز 25% وتسدد الأقساط مع الربط الشهرى.

والتحدى الثانى يتمثل في تأخير صرف قيمة الأجازات المرضية وتعدد الإجراءات والبطء في استلام ملفات العاملين المطلوب عرضهم على لجنة عجز، والتحدى الثالث في الاجر التأمينى الإجبارى للسائق الذى يجب تعديله دون باقى المهن، والنظر في تعطيل صدور القرارات من مكاتب التأمينات التي تحتاجها المنشأت متعددة الفروع في المحافظات.

والتحدى الثالث يكمن في سن المعاش، وهو عدم تناسب معاش بلوغ السن مع الأجر التأمينى في حين يتم احتساب المعاش في حالة الوفاه أو العجز، والتحدى الخامس ضرورة تجهيز مكاتب التأمينات بالعاشر من رمضان ورفع كفائتها وتوفير العدد المناسب من الموظفين، كما يكمن التحدى السادس في إعادة النظر في وقف صرف تعويض الدفعة الواحدة للإناث عند الزواج.