تمكن القطاع المالي غير المصرفي من أن يصمد أمام تحديات فيروس كورونا منذ ظهورها في مطلع مارس 2020 حتى الآن، حيث كشفت أرقام ومؤشرات القطاع عن نجاحه في تحقيق نتائج أعمال إيجابية في كافة القطاعات سواء التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، التخصيم، والتأمين.

و تطور أداء قطاع التأجير التمويلي خلال جائحة كورونا، وتحركات القطاع خلال تلك المدة من حيث عدد العقود، وإجمالي قيمها التي تمت من خلال الشركات.

وعلى صعيد فترة جائحة كورونا منذ انتشارها حتى الآن، سجلت إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 100,66 مليار جنيه بإجمالي 4663 عقد خلال الـ18 شهراً التي بدأت في إبريل 2020 وانتهت في سبتمبر 2021، وتمثل الفترة التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد أول 9 أشهر من عام 2021 فقط، سجلت إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 58,18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 40,22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 44.6%.

كما سجلت عدد عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة 2679 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1892 عقد بنهاية سبتمبر 2020، بمعدل نمو 41.6%.

وتمثل أقل نقطة لإجمالي قيم العقود خلال أزمة كورونا حتى الآن في إبريل 2020، ليسجل حينها إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 1,162 مليار جنيه، ويسجل عدد العقود 109 عقد، بينما تمثل أعلى نقطة لإجمالي قيم العقود خلال أزمة كورونا حتى الآن في يوليو 2021، ليسجل حينها إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 12,28 مليار جنيه، ويسجل عدد عقود التأجير التمويلي 267 عقد.