نفي محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، أن تكون شركته تقدمت بعرض 20مليون جنيه في واقعة تضارب إفصاحات الشركة المتعلقة بالاستحواذ على أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة .

وقال لاشين ان شركته تسعي لتصالح في شتي القضايا التجارية وليس فقط النزاع محل الواقعة ” لا صحة للمبلغ المحدد مقابل التصالح في تلك المخالفة والشركة تبحث الامر ومحاولة الصلح”

تجيز المادة رقم 16 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لرئيس هيئة الرقابة المالية، التصالح فى جرائم عدة أبرزها المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

وبموجب هذه المادة، فإنه يجوز للشركة موضع الاتهام أن تتصالح مع الرقابة المالية بدفع مبلغ مالى لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، وذلك فى أى وقت حتى لو صدر حكما باتا فى القضية.