قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة القابضة هي مجموعة مالية غير مصرفية في قلبها نشاط التأمين؛ وتهدف خلال الفترة المقبلة للتوسع في باقي الخدمات المالية غير المصرفية مستهدفةً أن تصبح أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الـ10 سنوات المقبلة؛ وذلك عبر التوسع الاستثماري للمجموعة وتأسيس مؤسسات وكيانات جديدة تزاول الأنشطة المالية المتعددة.
وأضاف الحيني ، أن القابضة تهدف خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل للمجموعة سواء في النشاط التأميني من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة وابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء؛ كما سيتم تنفيذ سياسات استثمارية جديدة ومرنة وانتهاج أسلوب احترافي لإدارة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر، حيث تم الاستعانة بشركات إدارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات.
وأوضح أن الشركة تستهدف حالياً الاستحواذ على شركة تعمل بنشاط التأجير التمويلي، كما تضع أنشطة التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر على أجندة توسعات المجموعة خلال المرحلة المقبلة، بينما يأتي نشاط التمويل الاستهلاكي ضمن خططها الاستراتيجية على المدى طويل الأجل؛ وذلك بجانب التوسع في تدشين شركات جديدة بنشاط التأمين التكافلي (حياة) والطبي.
وتابع “لقد قمنا بإعداد دراسة بالتعاون مع شركة ميونخ ري الألمانية حول تدشين شركة متخصصة للتأمين الطبي بمساهمة من القابضة وشركاتها التابعة، وتقدمنا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب تأسيس الشركة برأسمال 150 مليون جنيه، وبمساهمة من القابضة 60% ومصر للتأمين 20%، ومصر لتأمينات الحياة 20%”.
وأشار إلى الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلـي – حياة برأسمال 150 مليون جنيه، وبمساهمة من المجموعة وشركاتها التابعة بحصة 52% موزعة بين مصر القابضة للتأمين بنسبة 12%؛ و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة؛ بينما تبلغ حصة القطاع المصرفي بالشركة الجديدة المزمع تأسيسها نحو 48%، حيث يساهم البنك الأهلي المصري بنسبة 24%، وبنك مصر 24%.
وحول حجم المحفظة الاستثمارية للمجموعة، أوضح الحيني إرتفاع المحفظة الاستثمارية للمجموعة وشركاتها التابعة لتصل لما يربو على 74 مليار جنيه، موضحاً استهداف القابضة تعظيم تلك المحفظة خلال المرحلة المقبلة عبر الاستمرار في النهج الجديد وهو الإدارة النشطة لهذه المحفظة بكافة مكوناتها من أدوات دخل ثابت ومساهمات متداولة وغير متداولة، كما تهدف التوسع في استثمارات جديدة بجانب إعادة هيكلة حصص المجموعة في الشركات والمؤسسات المختلفة حيث يتم تقليص هذه الحصص أو التخارج من بعض الشركات، مع زيادتها في استثمارات أخرى.