قال البنك المركزي المصري إن تسجيل التضخم العام في الحضر معدلًا شهريًا بلغ 1.5% فى أكتوبر الماضي، يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، نتيجة للزيادة الموسمية في أسعار خدمات ومستلزمات التعليم، والتي انعكست على معدلات تضخم أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا والخدمات الاخرى والسلع الاستهلاكية.

وأشار البنك المركزي فى تحليله الشهري لمعدلات التضخم، الصادر اليوم الاثنين، الى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر السادس على التوالي ليبلغ 11.6%  في أكتوبر 2021 والذي يعد أعلى مستوى له منذ مايو 2019 من 10.6% فى سبتمبر 2021 ليعكس ارتفاع مساهمة السلع الغذائية الاساسية فى المعدل السنوى للتضخم.

كما لفت إلى أن زيادة أسعار السلع الغذائية الاساسية، خاصة الدواجن والبيض واللحوم الحمراء، تأتي بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية. في حين انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة اتساقا مع نمطها الموسم وايضا بسبب انخفاض أسعار الطماطم بعد ارتفاعها فى سبتمبر 2021 كما كان متوقعا.

وسجل التضخم السنوي للحضر معدل 6.3% في اكتوبر 2021 ،مقابل 6.6% في سبتمبر 2021، بينما بلغ المعدل الشهري 1.5% بالمقارنة مع 1.8% فى الشهر نفسه من العام الماضي و 1.1% فى سبتمبر 2021.

وحول تراجع المعدل السنوى للتضخم العام في أكتوبر  2021 ، أوضح البنك المركزي أنه جاء مدفوعًا بانخفاض مساهمة السلع غير الغذائية التى حد منها جزئيا ارتفاع مساهمة السلع الغذائية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي لتضخم  السلع غير الغذائية ليسجل ادنى معدل له منذ ديسمبر 2012 ، ليبلغ 4.0%فى اكتوبر  2021 من 4.9% فى سبتمبر 2021، مدفوعا  بشكل أساسي بارتفاع أسعار مجموعة التعليم بدرجة أقل من ارتفاعها فى ذات الشهر، من العام السابق.