قال عمرو حسن سليمان، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن قرار جهاز حماية المستهلك الإعلان عن أسعار السيارات سيساهم بشكل كبير فى الحد من ظاهرة الأوفر برايس (بيع السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل)، والتى تفشت فى السوق بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال إن معارض وشركات السيارات باتت ملتزمة ببيع السيارة بالسعر المعلن وإلا ستتعرض لغرامات مالية.

وأشار إلى أن السعر الذى سيكتب على السيارة سيكون هو السعر الذى سيدفعه العميل وسيحصل به فاتورة، دون الحاجة لدفع أموال إضافية.

وكان السوق فى وقت سابق يشهد قيام العميل بدفع سعر أعلى من السعر المستخرج به الفاتورة ضمن محاولاته للحصول على السيارة بشكل فوري.

وأكد على أن القرار لايعنى بيع السيارة بالسعر الرسمي المعن من قبل الوكيل إنما بسعر البيع النهائى للعميل.

وفسر ذلك بمثال قائلًا : “لو سيارة بسعر 300 ألف جنيه والتاجر يرغب فى بيعها بـ 350 ألف جنيه فعليه الإعلان عن سعرها واستخراج فاتورة للعميل بالسعر الجديد”.

وشهدت سوق السيارات على مدار الفترة الماضية تقشى ظاهرة الأوفر برايس بقوة مع تفاقم أزمة نقص المعروض من سيارات الركوب بسبب أزمة نقس المكونات.

وزادت أسعار التسليم الفوري فى بعض الموديلات حاجز 100 ألف جنيه كزيادة غير رسمية على السعر المعلن من قبل الوكيل.

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بالجريدة الرسمية بهدف الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس.

وألزم القرار شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

كما نص القرار على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها الفنية.

وتابع القرار: وتتضمن المواصفات الفنية للسيارة النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات.

وشدد القرار على أن يكون الإعلان عن سعرها ومواصفاتها مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة.

وتابع القرار: أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .

نص القرار على أن غرامة مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة .

حددت الجريدة الرسمية يوم 15 نوفمبر المقبل موعدًا لتنقيذ قرار حماية المستهلك بشأن القضاء على ظاهرة الأوفر برايس.