قال المهندس طارق الملا “ رداً على سؤال مراسل بلومبيرج على هامش مؤتمر ايجبت أويل آند جاز مقتضاه:

هل تفكر الحكومة في إنشاء آلية لتسعير الغاز الطبيعى للصناعة مثلما حدث للمحروقات؟ فقال الوزير مظبوط وهيحصل كده بإذن الله، والمفروض أن احنا مع التغيير فى الأسعار الذى تم اعتباراً من أول الشهر اللى هو غداً، إن شاء الله هيبقى فيه آلية كل 3 أو 4 أشهر”.

وتابع: نحن متفقون أنه يتم كل فترة، وكانت قبل كده كل 6 شهور ودلوقتى كل 3 شهور، ولكن هما بيتكلموا أنها تبقى كل 4 شهور عشان الاستقرار .

وقال: “يهمنا فى المقام الأول دعم الصناعة الوطنية وإعطاؤها كل ما تحتاج إليه من إمكانيات لكى يكون الغاز الطبيعى جزءا من نجاح هذه الشركات، وهذه المصانع تنتج منتج ذو قيمة مضافة، وفى النهاية بيبقى الغاز الطبيعى ده وسيلة للمصنع أنه يطلع منتج نهائى له مردود وقيمة مضافة على الاقتصاد القومى أكتر من 4 أو 5 أضعاف عن الغاز نفسه “.

واستكمل الوزير إجابته قائلا: “النظرة بتاعتنا كدولة لا تنظر للغاز الطبيعى كنوع من الربح، ولكن كنوع من توفير طاقة مناسبة بسعر مناسب، وفى نفس الوقت بما لا يضر انتاج البترول نفسه أو الغاز ، لأنه لازم يكون بيحقق لنا كمان شيء من الفرصة البديلة أيضاً فيبقى فيه توازن ما بين الطرفين”.