أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، إنه علق مساعداته للسودان بعد الإطاحة برئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، وفقا لموقع العربية النسخة الإنجليزية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في السودان ، وأخشى التأثير الكبير الذي يمكن أن يكون لذلك على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية». كانت هذه آخر ضربة لدولة السودان التي عادت لتوها إلى مكانة جيدة مع مقرضي التنمية الرئيسيين في واشنطن.

جاء اعتقال الجيش يوم الاثنين الماضى لرئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك واحتجازه لفترة وجيزة بعد عامين فقط استمر فيهم محاولة ترتيب غير مستقر لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وقال مالباس إن البنك الدولي «أوقف المدفوعات في جميع عملياته في السودان يوم الاثنين وتوقف عن معالجة أي عمليات جديدة بينما نراقب الوضع عن كثب ونقيمه».كما علقت الولايات المتحدة مساعداتها للبلاد.

وأضاف مالباس: «نأمل أن يتم استعادة السلام وسلامة العملية الانتقالية ، حتى يتمكن السودان من استئناف مسار التنمية الاقتصادية ، ويمكن أن يأخذ مكانه الصحيح في المجتمع المالي الدولي».

كان السودان يحاول الخروج من عقود من العقوبات الأمريكية الصارمة بعد أن أزالت واشنطن البلاد من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020 ، مما أزال عقبة كبيرة أمام المساعدات والاستثمارات المالية التي تشتد الحاجة إليها.

منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في يونيو الماضى تخفيفاً لديون السودان بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، وخفض ديون البلاد إلى النصف إلى حوالي 28 مليار دولار ، وقدمت المؤسسات مساعدة إضافية إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية.