توقع عدد من تجار المحمول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى الأسواق المحلية، بنسبة 20%، وتراجع حجم المعروض 30%، فى الأسواق المحلية مع تراجع حجم الواردات، نتيجة لتراجع حجم الإنتاج فى المصانع العالمية، نظرا لوجود نقص فى بعض المواد الخام والشرائح الإلكترونية الداخلة فى هذه الصناعة.

وتوقع محمد المهدى، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المحمول بنسبة تتراوح بين 10 و20% مع بداية العام المقبل، نتيجة لتراجع حجم الإنتاج فى المصانع العالمية، إثر أزمة عدم توفر الرقائق الإلكترونية، موضحا أن الأسعار فى الأسواق مستقرة حاليا نظرا لحالة الركود التى تشهدها مع تراجع المبيعات.

كما توقع المهدى، تراجع حجم المعروض من الهواتف المحمولة فى الأسواق المحلية بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة مع تراجع حجم الواردات.

وتراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 11% خلال الشهور السبعة الأولى من 2021، مسجلة 940.65 مليون دولار، مقابل 1.06 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت بشكل طفيف خلال الفترة الحالية، نظرا لوجود نقص عالمى فى بعض المواد الخام والشرائح التى تستخدم فى هذه الصناعة، مما أدى إلى تراجع حجم الواردات منها، ما أثر على حجم المعروض فى الأسواق وبالتالى على الأسعار.

وتوقع رمضان، عدم ارتفاع الأسعار محليا بشكل قوى نظرا لأن السوق تشهد حالة من الركود وتراجعا فى الطلب منذ انتشار أزمة كورونا ما سيحد من ارتفاع الأسعار، موضحا أن تراجع حجم الإنتاج فى الظروف العادية كان سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار لكن مع ظروف انتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على الهواتف وعدم توفر سيولة مع المواطنين، كلها أسباب أدت إلى عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، «معظم المنتجات متوفرة والارتفاع فى الأسعار طفيف يتراوح بين 3 و4% وليس له تأثير كبير على السوق».